الصناعة القائمة على المنتجات النفطية. وتمثل الصناعة النفطية في الكويت المملوكة من قبل الدولة أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي، و95% من الصادرات و80% من الإيرادات الحكومية وتمثل الصادرات النفطية الكويتية في النفط الخام، المنتجات النفطية، غاز البترول المسال، الأسمدة الكيماوية، الملح، الكلورين.
وبالإضافة إلى القطاع النفطي، توجد الكثير من القطاعات الأخرى التي تساهم بشكل نشيط في تنمية الدولة الاقتصادية وهي: قطاع البنوك، قطاع الاستثمار، القطاع الصناعي، قطاع الخدمات والتجارة، القطاع العقاري، إلخ…
وفيما يتعلق ببرامج التنمية، أطلقت الكويت في مايو عام 2009 خطة التنمية الاقتصادية الأولى (2011/2010-2015/2014) بإنفاق استثماري قدّر بحوالي 107 مليار دولار أمريكي لمدة 4 سنوات. تركز الإنفاق في مشاريع ضخمة في قطاع النفط والبنية التحتية خاصة النقل وتوليد الكهرباء وتحلية المياه وإطلاق مناطق صناعية وخاصة بما في ذلك واحة التكنولوجيا ومنطقة للخدمات اللوجستية.
أما بالنسبة لخطة التنمية الاقتصادية الثانية (2016/2015- 2020 /2019) فقدر الإنفاق الاستثماري فيها نحو 103 مليار دولار وأعلنت عن 30 مشروعا في تسعة قطاعات رئيسية شملت النفط وتطوير منطقة الشمال والصحة والتعليم والنقل والمواصلات والتنمية العمرانية والسياحة والإعلام والبيئة.
وتهدف الحكومة الكويتية من خلال هذه الخطة إلى ترسيخ الفكر الجديد في التخطيط الاستراتيجي والروى للتحول إلى واقع حقيقي وستكون الخطوة الأولى نحو الوصول إلى الرؤية المنشودة للعام 2035 والتي تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وعالمي حسب توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع “هيئة تشجيع الاستثمار المباشر“.